هل اشتري الرئيس مبارك قصر العروبة؟
كتب - د. أيمن نور
أشارت إحدي الصحف الحكومية إلي تقدم الرئيس مبارك - وفقًا للقانون - بإقرار الذمة المالية، والذي يتضمن ممتلكات سيارته وأسرته، وكم كنا نتمني أن تعلن الصحيفة عن المزيد من التفاصيل التي قد تجيب عن تساؤلات أثارها حديث اللواء منير ثابت مع برنامج «اختراق»!!
فقد استضاف برنامج «اختراق» الذي يقدمه الزميل عمرو الليثي اللواء طيار منير ثابت بوصفه تلميذًا ثم زميلاً للرئيس في الكلية الجوية، وأيضًا بوصفه صهرًا للرئيس - شقيق السيدة سوزان مبارك.
وبين ثنايا الحوار أشار الضيف المهم - بشخصه وصفته التي قدم بها - إلي معلومة لا أعرف ولا أتصور كيف مرت علي وزير الإعلام - أنس الفقي - دون مراجعتها وتدقيقها.
اللواء منير ثابت أشار بعبارات تبدو واضحة إلي أن الرئيس مبارك اشتري المقر الذي يقيم فيه الآن من أصحابه الأصليين، وبات ملكًا للرئيس!! والمقصود كما فهمت - وغيري - هو مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة المعروف باسم «قصر العروبة».
ولمن لم يدخل هذا المقر - أشير للعلم - إلي أنه ليس قصرًا فخيمًا علي غرار القبة أو الطاهرة وليس مبني عتيقًا علي غرار عابدين أو رأس التين، لكنه عبارة عن فيلا من طابقين تتوسط حديقة كبيرة بها بعض المباني الإدارية والأمنية، هذا ما شاهدته حتي 1999.
هذا المقر الرئاسي الذي تحول إلي منزل «خاص» مملوك للرئيس، يثير تساؤلات قانونية، تستوجب ردًا عليها، وتوضيحًا لها، إذا لم تنف الواقعة من أساسها أو يكون اللواء منير ثابت قصد شيئًا آخر غير ما ظهر في البرنامج يوم 4 مايو الحالي!!
أول هذه التساؤلات يتصل بقيمة شراء هذا المقر الذي يقع علي شارع صلاح سالم ونفق العروبة، خاصة أن رئيسنا قضي 57 عامًا من عمره ومنذ تخرجه في العمل الوطني، والعمل العام، ضابطًا فمعلمًا بالكلية الجوية، فمديرًا لها، فرئيسًا للقوات الجوية، فنائبًا للرئيس فرئيسًا للجمهورية.
وإنه كما نعرف عنه، وكما أشار في حواره في مايو 2005، مع الزميل عماد أديب - والذي تكرر عرضه مرارًا - كان عصاميًا من أسرة متوسطة، وفرح عندما تم تخفيض قيمة إيجار مسكنه «القديم» في مصر الجديدة - عمارة صلاح شلاضم - حاليًا - إلي 17 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا في منتصف الستينيات!!
فإذا كان راتب الرئيس كما هو منصوص عليه (نص المادة 80 من الدستور) (بضعة آلاف قليلة) وتنص المادة أيضًا أنه لا يجوز له أن يتقاضي مرتبًا أو مكافأة فلابد أن يكون الرئيس تحمل عبئًا ضخمًا لشراء هذا المقر، خاصة إذا عرفنا أن مساحته تتجاوز 15 ألف متر، في حين أن سعر بيع بعض القصور والفيلات المحيطة به مثل قصر الملك فيصل، وقصر سعاد الصباح، وغيرهما يصل إلي قرابة 20 ألف جنيه، وهو سعر منخفض نظرًا لحظر هدم هذه الفيلات وبناء عمارات محلها.
قد لا يكون السعر كذلك فيما يتصل بمقر العروبة، بوصفه ليس شاغرًا، وقد يقبل المالك أن يبيع المتر بنصف أو ربع الثمن أو أقل!! لكن يبقي السؤال مطروحًا ومشروعًا مع غيره من التساؤلات حول موقف مؤسسة رئاسة الجمهورية كمستأجر «سابق» لهذا المقر في ظل الفقرة الأخيرة من نص المادة 81 من الدستور التي تقول: إن الرئيس لا يجوز له تقاضي أي راتب أو مكافأة غير راتبه الرسمي، ولا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئًا من الدولة أو يؤجرها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه؟!!
وأيضًا هناك مشكلة قانونية تحتاج لإجابة وتوضيح - فضلاً عن المشكلة الدستورية السابقة - وهي ما ذنب الرئيس مبارك ليتحمل من جيبه الخاص نفقات التشغيل والصيانة لهذا المقر، الذي مازال يستخدم استخدامًا عامًا، يزيد من هذه التكاليف، والتي تبلغ ملايين الجنيهات شهريًا، وفقًا لما هو ثابت في موازنة 2004/2005 كمصاريف صيانة للمقر الرئاسي الوارد تحديدًا في الموازنة الخاصة بوزارة الإسكان!! فضلاً عن مصاريف التشغيل والكهرباء والتي كان طبيعيًا أن تسددها مؤسسة الرئاسة بوصفها الشاغل للمقر والمستأجر له؟!
والسؤال الذي يحيرني هو: هل كان الرئيس مضطرًا إلي أن يُقدم علي مثل هذه الخطوة بكل ما تحمله من أعباء وتثيره من إشكاليات؟ الحقيقة لا أظن!!
وأشير هنا لمضبطة مجلس الشعب يوم 7 أكتوبر 1981، حيث صدر قانون بعد وفاة الرئيس السادات - أطال الله عمر الجميع - بمنح منزله بالجيزة للسيدة زوجته وأولاده طوال حياتهم، وهو نفس القانون الذي صدر لصالح أسرة الرئيس جمال عبدالناصر وأضيف عليه فيلا المعمورة كمصيف!!
لذا أتصور أن هناك أمورًا في هذا الموضوع تحتاج لقدر من الإفصاح المطلوب مع ثقتنا في الجميع.
وعلي الله قصد السبيل!!
فقد استضاف برنامج «اختراق» الذي يقدمه الزميل عمرو الليثي اللواء طيار منير ثابت بوصفه تلميذًا ثم زميلاً للرئيس في الكلية الجوية، وأيضًا بوصفه صهرًا للرئيس - شقيق السيدة سوزان مبارك.
وبين ثنايا الحوار أشار الضيف المهم - بشخصه وصفته التي قدم بها - إلي معلومة لا أعرف ولا أتصور كيف مرت علي وزير الإعلام - أنس الفقي - دون مراجعتها وتدقيقها.
اللواء منير ثابت أشار بعبارات تبدو واضحة إلي أن الرئيس مبارك اشتري المقر الذي يقيم فيه الآن من أصحابه الأصليين، وبات ملكًا للرئيس!! والمقصود كما فهمت - وغيري - هو مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة المعروف باسم «قصر العروبة».
ولمن لم يدخل هذا المقر - أشير للعلم - إلي أنه ليس قصرًا فخيمًا علي غرار القبة أو الطاهرة وليس مبني عتيقًا علي غرار عابدين أو رأس التين، لكنه عبارة عن فيلا من طابقين تتوسط حديقة كبيرة بها بعض المباني الإدارية والأمنية، هذا ما شاهدته حتي 1999.
هذا المقر الرئاسي الذي تحول إلي منزل «خاص» مملوك للرئيس، يثير تساؤلات قانونية، تستوجب ردًا عليها، وتوضيحًا لها، إذا لم تنف الواقعة من أساسها أو يكون اللواء منير ثابت قصد شيئًا آخر غير ما ظهر في البرنامج يوم 4 مايو الحالي!!
أول هذه التساؤلات يتصل بقيمة شراء هذا المقر الذي يقع علي شارع صلاح سالم ونفق العروبة، خاصة أن رئيسنا قضي 57 عامًا من عمره ومنذ تخرجه في العمل الوطني، والعمل العام، ضابطًا فمعلمًا بالكلية الجوية، فمديرًا لها، فرئيسًا للقوات الجوية، فنائبًا للرئيس فرئيسًا للجمهورية.
وإنه كما نعرف عنه، وكما أشار في حواره في مايو 2005، مع الزميل عماد أديب - والذي تكرر عرضه مرارًا - كان عصاميًا من أسرة متوسطة، وفرح عندما تم تخفيض قيمة إيجار مسكنه «القديم» في مصر الجديدة - عمارة صلاح شلاضم - حاليًا - إلي 17 جنيهًا بدلاً من 30 جنيهًا في منتصف الستينيات!!
فإذا كان راتب الرئيس كما هو منصوص عليه (نص المادة 80 من الدستور) (بضعة آلاف قليلة) وتنص المادة أيضًا أنه لا يجوز له أن يتقاضي مرتبًا أو مكافأة فلابد أن يكون الرئيس تحمل عبئًا ضخمًا لشراء هذا المقر، خاصة إذا عرفنا أن مساحته تتجاوز 15 ألف متر، في حين أن سعر بيع بعض القصور والفيلات المحيطة به مثل قصر الملك فيصل، وقصر سعاد الصباح، وغيرهما يصل إلي قرابة 20 ألف جنيه، وهو سعر منخفض نظرًا لحظر هدم هذه الفيلات وبناء عمارات محلها.
قد لا يكون السعر كذلك فيما يتصل بمقر العروبة، بوصفه ليس شاغرًا، وقد يقبل المالك أن يبيع المتر بنصف أو ربع الثمن أو أقل!! لكن يبقي السؤال مطروحًا ومشروعًا مع غيره من التساؤلات حول موقف مؤسسة رئاسة الجمهورية كمستأجر «سابق» لهذا المقر في ظل الفقرة الأخيرة من نص المادة 81 من الدستور التي تقول: إن الرئيس لا يجوز له تقاضي أي راتب أو مكافأة غير راتبه الرسمي، ولا يجوز له أن يشتري أو يستأجر شيئًا من الدولة أو يؤجرها شيئًا من أمواله أو أن يقايضها عليه؟!!
وأيضًا هناك مشكلة قانونية تحتاج لإجابة وتوضيح - فضلاً عن المشكلة الدستورية السابقة - وهي ما ذنب الرئيس مبارك ليتحمل من جيبه الخاص نفقات التشغيل والصيانة لهذا المقر، الذي مازال يستخدم استخدامًا عامًا، يزيد من هذه التكاليف، والتي تبلغ ملايين الجنيهات شهريًا، وفقًا لما هو ثابت في موازنة 2004/2005 كمصاريف صيانة للمقر الرئاسي الوارد تحديدًا في الموازنة الخاصة بوزارة الإسكان!! فضلاً عن مصاريف التشغيل والكهرباء والتي كان طبيعيًا أن تسددها مؤسسة الرئاسة بوصفها الشاغل للمقر والمستأجر له؟!
والسؤال الذي يحيرني هو: هل كان الرئيس مضطرًا إلي أن يُقدم علي مثل هذه الخطوة بكل ما تحمله من أعباء وتثيره من إشكاليات؟ الحقيقة لا أظن!!
وأشير هنا لمضبطة مجلس الشعب يوم 7 أكتوبر 1981، حيث صدر قانون بعد وفاة الرئيس السادات - أطال الله عمر الجميع - بمنح منزله بالجيزة للسيدة زوجته وأولاده طوال حياتهم، وهو نفس القانون الذي صدر لصالح أسرة الرئيس جمال عبدالناصر وأضيف عليه فيلا المعمورة كمصيف!!
لذا أتصور أن هناك أمورًا في هذا الموضوع تحتاج لقدر من الإفصاح المطلوب مع ثقتنا في الجميع.
وعلي الله قصد السبيل!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق