أخيرا حسمت معركة سماد حلوان لصالح التلوث بعد اعلان شركة حلوان للأسمدة عن بدء تشغيل المصنع في يناير القادم، الاعلان جاء بمثابة هزيمة ساحقة لوزارة البيئة التي اعلن وزيرها من قبل أنه لن يسمح بأي حمل بيئي جديد في حلوان وأقسم أن المصنع لن يقام إلا علي جثته، واضطر الوزير للأسف أمام الضغوط للتراجع عن موقفه ووافق علي اقامة المصنع بل عاد ليؤكد ان المشروع صديق للبيئة ولا تصدر عنه أي انبعاثات ملوثة للجو!!
ماجد جورج وزير البيئة المصري
هذه التصريحات جاءت صادمة للرأي العام الذي تابع القضية علي مدار عدة أشهر باهتمام وتوهم ان هناك بالفعل وزارة للبيئة تقف ضد التلوث، الغريب ان المصنع أقيم بأموال الدولة وليس منشأة من منشآت القطاع الخاص ويجري العمل فيه الان علي قدم وساق وحسب تصريحات رئيس شركة حلوان للأسمدة فإن العمل يسير بمعدلات تفوق البرنامج الزمني المخطط له، وسيبدأ الانتاج في يناير وليس مايو 2007 كما كان متوقعا، رئيس الشركة اوضح في التصريحات المستفزة لمشاعر أهالي حلوان والقاهرة كلها أن نصف انتاج المصنع سيتم تصديره لأوروبا وأمريكا بسعر 300 دولار للطن بينما قيمته في السوق المحلي 600 جنيه للطن، ولم يذكر سيادته الذي اتسمت تصريحاته بالسعادة البالغة كم تساوي صحة الانسان المصري في نظره، كل ما صرح به سيادته فقط كان معبرا عن الانتصار والفرحة بقرب الانتاج، وقيمة العقود التي بلغت 70 مليون دولار والطاقة الانتاجية السنوية التي قدرها بنحو 635 ألف طن سماد يوريا، وللأسف صمتت وزارة البيئة تماما كما صمتت جمعيات حماية البيئة التي تقدر بالآلاف باستثناء مركز حابي للحقوق البيئية الذي انتقد موقف وزير البيئة.
وأكد ان الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق هو الذي وافق علي انشاء هذا المصنع اثناء توليه رئاسة الوزراء رغم انه كان اول وزير للبيئة في مصر!!، وأضاف محمد ناجي رئيس المركز ان الشركة القابضة للصناعات الهندسية أصرت علي استكمال مشروع السماد بحلوان رغم انهم يعلمون جيدا ان الحمل البيئي بالمنطقة يزيد علي المعدلات الطبيعية عشرة اضعاف واضاف ان المسئولين بالشركة انفقوا 55 مليون جنيه علي الانشاءات ثم اكتشفوا انهم لم يقدموا دراسة الجدوي البيئية له وانهم كانوا يثقون ان مسألة دراسة الجدوي البيئية مجرد شكليات وأن المشروع سينفذ واستمروا في استكمال المشروع قبل ان يحصلوا علي رد جهاز شئون البيئة، وعندما رفض الجهاز اقامة المشروع ووقف المهندس ماجد جورج معارضا لم يتوقف العمل في المشروع وصعدت الشركة من ضغوطها الي ان نجحت في الانتصار علي الوزارة والشعب المصري.
بدلا من ان تعاقب الدولة من أنفق 55 مليونا علي مشروع ملوث للبيئة في منطقة حلوان وقفت معه وساندته في استكمال المشروع خوفا علي الأموال التي انفقت ولتتحول حلوان بفضل السياسة الرشيدة من منتجع للاسترخاء والسياحة العلاجية الي بؤرة لتصدير التلوث الي القاهرة.
ماجد جورج وزير البيئة المصري
هذه التصريحات جاءت صادمة للرأي العام الذي تابع القضية علي مدار عدة أشهر باهتمام وتوهم ان هناك بالفعل وزارة للبيئة تقف ضد التلوث، الغريب ان المصنع أقيم بأموال الدولة وليس منشأة من منشآت القطاع الخاص ويجري العمل فيه الان علي قدم وساق وحسب تصريحات رئيس شركة حلوان للأسمدة فإن العمل يسير بمعدلات تفوق البرنامج الزمني المخطط له، وسيبدأ الانتاج في يناير وليس مايو 2007 كما كان متوقعا، رئيس الشركة اوضح في التصريحات المستفزة لمشاعر أهالي حلوان والقاهرة كلها أن نصف انتاج المصنع سيتم تصديره لأوروبا وأمريكا بسعر 300 دولار للطن بينما قيمته في السوق المحلي 600 جنيه للطن، ولم يذكر سيادته الذي اتسمت تصريحاته بالسعادة البالغة كم تساوي صحة الانسان المصري في نظره، كل ما صرح به سيادته فقط كان معبرا عن الانتصار والفرحة بقرب الانتاج، وقيمة العقود التي بلغت 70 مليون دولار والطاقة الانتاجية السنوية التي قدرها بنحو 635 ألف طن سماد يوريا، وللأسف صمتت وزارة البيئة تماما كما صمتت جمعيات حماية البيئة التي تقدر بالآلاف باستثناء مركز حابي للحقوق البيئية الذي انتقد موقف وزير البيئة.
وأكد ان الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق هو الذي وافق علي انشاء هذا المصنع اثناء توليه رئاسة الوزراء رغم انه كان اول وزير للبيئة في مصر!!، وأضاف محمد ناجي رئيس المركز ان الشركة القابضة للصناعات الهندسية أصرت علي استكمال مشروع السماد بحلوان رغم انهم يعلمون جيدا ان الحمل البيئي بالمنطقة يزيد علي المعدلات الطبيعية عشرة اضعاف واضاف ان المسئولين بالشركة انفقوا 55 مليون جنيه علي الانشاءات ثم اكتشفوا انهم لم يقدموا دراسة الجدوي البيئية له وانهم كانوا يثقون ان مسألة دراسة الجدوي البيئية مجرد شكليات وأن المشروع سينفذ واستمروا في استكمال المشروع قبل ان يحصلوا علي رد جهاز شئون البيئة، وعندما رفض الجهاز اقامة المشروع ووقف المهندس ماجد جورج معارضا لم يتوقف العمل في المشروع وصعدت الشركة من ضغوطها الي ان نجحت في الانتصار علي الوزارة والشعب المصري.
بدلا من ان تعاقب الدولة من أنفق 55 مليونا علي مشروع ملوث للبيئة في منطقة حلوان وقفت معه وساندته في استكمال المشروع خوفا علي الأموال التي انفقت ولتتحول حلوان بفضل السياسة الرشيدة من منتجع للاسترخاء والسياحة العلاجية الي بؤرة لتصدير التلوث الي القاهرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق