الدقهلية: مني باشا وتامر المهدي (منقول)
أثبتت رسالة دكتوراه تم تسليمها في جامعة المنصورة أن 58% من عمال مصنع سماد طلخا و 36% من السكان المحيطين بالمصنع مصابون بفيروس الكبد الوبائي «C» بينما وصلت الإصابة بين العمال بفيروس «B» إلي 9% وبين السكان إلي 6% بينما جاءت الزيادة في انزيمات الكبد والكلي مضطردة في كل من العمال والسكان خاصة بين العمال المعرضين لحبيبات الحجر الجيري والأمونيا والأكاسيد النتروجينية، كما أكدت الدراسة أن 100% من العمال المصابين بفيروس الكبد لديهم أورام في الكبد مما يعني وجود سرطان مبكر، بينما تأثير الغازات والأبخرة علي السكان سلبيا بنسبة تجاوز الـ 64% ضعفا مقارنة بالمعدل الطبيعي.وقال الباحث علي إسماعيل، صاحب الدراسة: بالرغم من حصولي علي درجة الدكتوراه في البحث السابق من جامعة المنصورة والتي أكدت في توصياتها ضرورة إبعاد المصنع عن الكتلة السكنية وتطبيق عناصر الأمن والحماية الصناعية والبيئية للمصنع لكن رئيس مجلس الإدارة ضرب بكل ذلك عرض الحائط، بل حاول التعتيم علي الدراسة وعاقبني بالحرمان من الحوافز 4 أشهر كاملة وحاول التضييق علي في الحصول علي سكن الشركة المناسب لعائلته بما يخالف اللائحة الداخلية للمصنع.وقام سكان المنطقة الواقعة في محيط مصنع السماد بمدينة طلخا بمعاودة شكواهم وتقديم العديد من الاستغاثات، مؤكدين رفضهم استمرار المصنع داخل الكتلة السكنية، رافعين شعار: «لا لمصنع السماد.. لا لاقتصاد التدمير.. نعم للمصنع خارج الكتلة السكنية.. نعم لاقتصاد التعمير».وقال عطاالله محمد أحمد ـ مدرس ثانوي وأحد سكان قرية ميت عنتر التي يحيطها مصنع السماد: نتيجة قرب المصنع من بلدتنا وتوسطه الكتلة السكنية لقرية ميت عنتر ومدينة طلخا ومنطقة توريل في جنوب المنصورة فإن الخطورة تتمثل في كمية المواد الكيميائية السامة والمواد القابلة للانفجار والاشتعال تحت ضغوط تصل إلي 450 كجم/ سم2 ودرجات حرارة عالية تصل في بعض المفاعلات إلي 1400 درجة مئوية، وأضاف: إنه علي الرغم من كثرة الوعود بإنشاء مصنع جديد في منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية منذ سنوات فوجئنا بالإعلان عن وجود استعدادات لإنشاء توسعات جديدة للمصنع ضاربين باستغاثاتنا عرض الحائط.وأشار عبدالشكور عبدالسلام: أرسلنا استغاثات إلي رئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء علي مدار أكثر من 10 سنوات وإلي اللواء أحمد سعيد صوان محافظ الدقهلية السابق منذ توليه المحافظة بأن هذا المصنع يسبب أضرارا شديدة للبيئة مما يؤثر سلبا علي صحة المواطنين بالانبعاثات الصادرة منه والصرف الصناعي الذي يضر بيئة المياه المحيطة بالمصنع دون أي جدوي أو اعتبار للتوصيات التي طالبت بضرورة توفيق أوضاع المصنع بيئيا علي الرغم من صدور اللائحة التنفيذية لقانون البيئة عام 1994، وأكد أن إدارة المصنع لم تستجب للمخالفات التي أوردتها أجهزة شئون البيئة مثل مخالفتها المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والذي يشترط إقامة المشاريع خارج نطاق الكتل السكنية.وأوضح عبدالله عبدالهادي، وكيل ثانوي، أن لجنة البيئة والتنمية بجامعة المنصورة لدراسة الأثر البيئي أوضحت مخالفة المصنع القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني الذي يلزمه الجهة الإدارية في مادته الثالثة وفي مادتيه 12و 13 بأنه في حالة وجود تخطيط يتضمن إنشاء مشروعات لها تأثير حيوي علي المواطنين أن تقوم الجهة الإدارية بالإعلان عن هذا المشروع للمواطنين وأن تقوم بعمل جلسة استماع عام للمواطنين للتعرف علي آرائهم ومخالفة هذا القانون تعتبر إهدارا لحقوق المواطن في هذه المنطقة.وقال محمد الوكيل أستاذ أمراض النبات بجامعة المنصورة إن المواد الموجودة بالمصنع كافية للقضاء علي المدينة المحيطة به والقري المجاورة في لحظة واحدة فهو يضم مخازن لسماد النترات واليوريا والميثانول وخزانات الأمونيا التي تنفجر بمجرد تعرضها للهواء، مشيرا إلي نقطة خطيرة وهي وجود عناصر أملاح الزنك والفوسفور السامة التي تضاف لماء التبريد لنمع التآكل ونمو الطحالب وأنها تلقي في المصرف الذي يمر بقري ميت عنتر وشرنقاش والطويلة مما دمر الثروة السمكية بشكل نهائي في هذه المنطقة بسبب ما تحدثه من تلوث للمياه.وأورد علي إسماعيل ـ باحث بمركز التطوير التكنولوجي بمصنع الأسمدة في دراسة قدمت إلي مجلس الوزراء ـ أن هناك تخريبا للمصنع وتضليلا لجهاز شئون البيئة بما يمثل إهدارا للمال العام، ففي 7/4/2005 اجتمع مجلس إدارة الشركة لمناقشة جدوي إيقاف المصنع بسبب تلويثه البيئة قرر علي أساسه رئيس مجلس الإدارة إيقاف مقدمة المصنع علي اعتبار أنها سبب التلوث، الأمر الذي نفاه إسماعيل مؤكدا أن مقدمة المصنع غير ملوثة بالمرة وأن التلوث الناتج صادر من المؤخرة وهذا تضليل لشئون البيئة، كما أن هذا القرار يؤدي إلي تشريد 1500 عامل ووقف مشروع الميثانول مما يجنب المصنع صافي ربح يقدر بـ 40 مليون سنويا كما يؤدي هذا القرار إلي أن يقوم مصنع طلخا «1» وهو الشركة الأم ـ بشراء 200 طن أمونيا يوميا من المصنع الاستثماري بسعر 1800 جنيه للطن، أي حوالي 360000 جنيه يوميا، أي يقوم مصنع طلخا «1» بشراء أمونيا بقيمة إجمالية من المصنع الاستثماري تفوق 100 مليون جنيه سنويا، وسيكون المصنع غير مسئول عن تحديد الأسعار بالإضافة إلي أن تواجد مصنع استثماري داخل مصنع حكومي يؤدي إلي سيطرة المستثمرين علي سوق الأسمدة
أثبتت رسالة دكتوراه تم تسليمها في جامعة المنصورة أن 58% من عمال مصنع سماد طلخا و 36% من السكان المحيطين بالمصنع مصابون بفيروس الكبد الوبائي «C» بينما وصلت الإصابة بين العمال بفيروس «B» إلي 9% وبين السكان إلي 6% بينما جاءت الزيادة في انزيمات الكبد والكلي مضطردة في كل من العمال والسكان خاصة بين العمال المعرضين لحبيبات الحجر الجيري والأمونيا والأكاسيد النتروجينية، كما أكدت الدراسة أن 100% من العمال المصابين بفيروس الكبد لديهم أورام في الكبد مما يعني وجود سرطان مبكر، بينما تأثير الغازات والأبخرة علي السكان سلبيا بنسبة تجاوز الـ 64% ضعفا مقارنة بالمعدل الطبيعي.وقال الباحث علي إسماعيل، صاحب الدراسة: بالرغم من حصولي علي درجة الدكتوراه في البحث السابق من جامعة المنصورة والتي أكدت في توصياتها ضرورة إبعاد المصنع عن الكتلة السكنية وتطبيق عناصر الأمن والحماية الصناعية والبيئية للمصنع لكن رئيس مجلس الإدارة ضرب بكل ذلك عرض الحائط، بل حاول التعتيم علي الدراسة وعاقبني بالحرمان من الحوافز 4 أشهر كاملة وحاول التضييق علي في الحصول علي سكن الشركة المناسب لعائلته بما يخالف اللائحة الداخلية للمصنع.وقام سكان المنطقة الواقعة في محيط مصنع السماد بمدينة طلخا بمعاودة شكواهم وتقديم العديد من الاستغاثات، مؤكدين رفضهم استمرار المصنع داخل الكتلة السكنية، رافعين شعار: «لا لمصنع السماد.. لا لاقتصاد التدمير.. نعم للمصنع خارج الكتلة السكنية.. نعم لاقتصاد التعمير».وقال عطاالله محمد أحمد ـ مدرس ثانوي وأحد سكان قرية ميت عنتر التي يحيطها مصنع السماد: نتيجة قرب المصنع من بلدتنا وتوسطه الكتلة السكنية لقرية ميت عنتر ومدينة طلخا ومنطقة توريل في جنوب المنصورة فإن الخطورة تتمثل في كمية المواد الكيميائية السامة والمواد القابلة للانفجار والاشتعال تحت ضغوط تصل إلي 450 كجم/ سم2 ودرجات حرارة عالية تصل في بعض المفاعلات إلي 1400 درجة مئوية، وأضاف: إنه علي الرغم من كثرة الوعود بإنشاء مصنع جديد في منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية منذ سنوات فوجئنا بالإعلان عن وجود استعدادات لإنشاء توسعات جديدة للمصنع ضاربين باستغاثاتنا عرض الحائط.وأشار عبدالشكور عبدالسلام: أرسلنا استغاثات إلي رئيس الجمهورية ورؤساء الوزراء علي مدار أكثر من 10 سنوات وإلي اللواء أحمد سعيد صوان محافظ الدقهلية السابق منذ توليه المحافظة بأن هذا المصنع يسبب أضرارا شديدة للبيئة مما يؤثر سلبا علي صحة المواطنين بالانبعاثات الصادرة منه والصرف الصناعي الذي يضر بيئة المياه المحيطة بالمصنع دون أي جدوي أو اعتبار للتوصيات التي طالبت بضرورة توفيق أوضاع المصنع بيئيا علي الرغم من صدور اللائحة التنفيذية لقانون البيئة عام 1994، وأكد أن إدارة المصنع لم تستجب للمخالفات التي أوردتها أجهزة شئون البيئة مثل مخالفتها المادة 34 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1994 والذي يشترط إقامة المشاريع خارج نطاق الكتل السكنية.وأوضح عبدالله عبدالهادي، وكيل ثانوي، أن لجنة البيئة والتنمية بجامعة المنصورة لدراسة الأثر البيئي أوضحت مخالفة المصنع القانون رقم 3 لسنة 1982 الخاص بالتخطيط العمراني الذي يلزمه الجهة الإدارية في مادته الثالثة وفي مادتيه 12و 13 بأنه في حالة وجود تخطيط يتضمن إنشاء مشروعات لها تأثير حيوي علي المواطنين أن تقوم الجهة الإدارية بالإعلان عن هذا المشروع للمواطنين وأن تقوم بعمل جلسة استماع عام للمواطنين للتعرف علي آرائهم ومخالفة هذا القانون تعتبر إهدارا لحقوق المواطن في هذه المنطقة.وقال محمد الوكيل أستاذ أمراض النبات بجامعة المنصورة إن المواد الموجودة بالمصنع كافية للقضاء علي المدينة المحيطة به والقري المجاورة في لحظة واحدة فهو يضم مخازن لسماد النترات واليوريا والميثانول وخزانات الأمونيا التي تنفجر بمجرد تعرضها للهواء، مشيرا إلي نقطة خطيرة وهي وجود عناصر أملاح الزنك والفوسفور السامة التي تضاف لماء التبريد لنمع التآكل ونمو الطحالب وأنها تلقي في المصرف الذي يمر بقري ميت عنتر وشرنقاش والطويلة مما دمر الثروة السمكية بشكل نهائي في هذه المنطقة بسبب ما تحدثه من تلوث للمياه.وأورد علي إسماعيل ـ باحث بمركز التطوير التكنولوجي بمصنع الأسمدة في دراسة قدمت إلي مجلس الوزراء ـ أن هناك تخريبا للمصنع وتضليلا لجهاز شئون البيئة بما يمثل إهدارا للمال العام، ففي 7/4/2005 اجتمع مجلس إدارة الشركة لمناقشة جدوي إيقاف المصنع بسبب تلويثه البيئة قرر علي أساسه رئيس مجلس الإدارة إيقاف مقدمة المصنع علي اعتبار أنها سبب التلوث، الأمر الذي نفاه إسماعيل مؤكدا أن مقدمة المصنع غير ملوثة بالمرة وأن التلوث الناتج صادر من المؤخرة وهذا تضليل لشئون البيئة، كما أن هذا القرار يؤدي إلي تشريد 1500 عامل ووقف مشروع الميثانول مما يجنب المصنع صافي ربح يقدر بـ 40 مليون سنويا كما يؤدي هذا القرار إلي أن يقوم مصنع طلخا «1» وهو الشركة الأم ـ بشراء 200 طن أمونيا يوميا من المصنع الاستثماري بسعر 1800 جنيه للطن، أي حوالي 360000 جنيه يوميا، أي يقوم مصنع طلخا «1» بشراء أمونيا بقيمة إجمالية من المصنع الاستثماري تفوق 100 مليون جنيه سنويا، وسيكون المصنع غير مسئول عن تحديد الأسعار بالإضافة إلي أن تواجد مصنع استثماري داخل مصنع حكومي يؤدي إلي سيطرة المستثمرين علي سوق الأسمدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق