تقدم المحامي عصام سلطان ببلاغ للنائب العام ضد عدد من الجهات الرسمية، يتهمها بارتكاب «أكبر جريمة إهدار واستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي المال العام والرشوة وتعريض خزانة الدولة للخطر». حسب وصف البلاغ.
ووجه البلاغ اتهاماته إلي شركة «أجريوم» المصرية، وهيئة ميناء دمياط، والشركة القابضة للبتروكيماويات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، وجهاز شؤون البيئة، وطالب سلطان بإجراء تحقيق جنائي في موضوع بلاغه.
وأكد البلاغ، الذي يقع في ١٩ صفحة، أن الشركة القابضة للكيماويات وهيئة ميناء دمياط وقعتا اتفاقاً يمنح الشركة امتيازات وتسهيلات لإنشاء وتشغيل رصيف بحري، وبعد تأسيس القابضة للكيماويات شركة مع «أجريوم» انتقلت هذه التسهيلات إلي «أجريوم»،
لافتا إلي أن القابضة للكيماويات قصدت أن تكون حصتها في أجريوم المصرية ٢٤% فقط، وذلك للإفلات من رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يشترط نسبة ٢٥% لبسط سيطرته، واتهم «سلطان» هيئة التنمية الصناعية، وهيئة الاستثمار بالمعاونة في تسهيل ذلك.
وقال «سلطان» بعد خروجه إن النائب العام أمر بفتح التحقيق في القضية، متوقعاً أن يتخذ جميع الإجراءات لحماية المال العام.
من جهة أخري، كشفت مصادر مطلعة أن بعض الجهات الرسمية حصلت بالفعل علي ٢٥ مليون دولار من شركة «أجريوم» مقابل الموافقة علي المشروع، في أول تأكيد لما نشرته «المصري اليوم» من قبل، حول تخصيص مبالغ مالية لجهات حكومية مقابل تمرير المشروع.
وقالت المصادر إن الحكومة أعادت للشركة ١٨.٥ مليون دولار حتي الآن من هذه الأموال، بينما رفضت وزارة الري إعادة ٣.٥ مليون دولار حصلت عليها لتطوير فرع النيل بدمياط، ولايزال هناك مبلغ ٣ ملايين دولار لم تعترف أي وزارة أخري بالحصول عليها.
قصة «أجريوم» بالمستندات كما يرويها «بلاغ عصام سلطان» للنائب العام: «أجريوم» دفعت «القابضة للبتروكيماويات» من وراء ستار لعقد اتفاق مع ميناء دمياط نص علي تسوية أي نزاع بينهما علي أرض فرنسية كتب علاء الغطريفي ٢٢/٥/٢٠٠٨
تقدم عصام سلطان، المحامي بالنقض أحد أبناء دمياط، وعضو مؤسس بحزب الوسط (تحت التأسيس)، ببلاغ إلي النائب العام أمس، يروي قصة «أجريوم» منذ بدأت التفكير في إنشاء المصنع، ويذكر نصاً:
«في غضون عام ٢٠٠٣، تسلمت شركة «أجريوم» دراسة اقتصادية وقانونية ومالية، من أحد أكبر المكاتب الاستشارية في مصر، والتي تعد فرعاً لأكبر المكاتب القانونية في الولايات المتحدة الأمريكية، انتهت هذه الدراسة إلي أن أفضل منطقة في العالم، لإقامة مجمع الصناعات النيتروجينية، ورصيف بحري يخدم هذه الصناعة، هو الأرض الواقعة بمثلث رأس البر السياحي، لإطلالها علي البحر مباشرة،
حيث التصدير وحركة النقل البحري من خلال البحر المتوسط، هذا من الناحية البحرية، ومن الناحية القبلية الممر المائي العذب المتفرع من فرع دمياط، أما الغاز الذي يدير العملية برمتها ويكوِّن ٧٠% من المنتج ذاته، فلن يحتاج إلي ماسورة نقل واحدة، لأنه بكل سهولة تحت الأقدام.
وقد أوصت هذه الدراسة بأنه من المستحيل الحصول علي هذا الموقع المتميز للأرض والرصيف والماء والغاز بشروط وتسهيلات ميسرة، إلا من خلال الدفع بطرفٍ حكومي، يكون غطاءً ورداءً تدار الأمور من خلفه، ثم تظهر الشركة في الوقت المناسب.
وبالفعل فقد تقدمت اجريوم بطلبٍ في ٢٠/١١/٢٠٠٤م إلي هيئة الاستثمار لتأسيس شركة «أجريوم» المصرية للمنتجات النيتروجينية، شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، صدر علي إثره قرار هيئة الاستثمار رقم ٤٤٩٢/١ مؤرخ ١٤/١٢/٢٠٠٤، متضمنا الموافقة المبدئية علي إقامة المشروع، وممهلاً أجريوم الزمن المناسب للانتهاء من جميع الإجراءات المنصوص عليها في القانون،
للحصول علي الموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختلفة، وأولها موافقة هيئة التنمية الصناعية، ثم العودة مرة أخري إلي هيئة الاستثمار بتلك الموافقات، لتتم الموافقة النهائية علي الشركة والعقد الابتدائي، وليصدر بعد ذلك القرار الوزاري الخاص بإنشاء الشركة، وفقاً لما جري عليه العمل في تأسيس الشركات،
وعلي النحو المقرر قانوناً. احتفظت أجريوم بالموافقة المبدئية الصادرة من هيئة الاستثمار.. ودفعت الشركة القابضة كرأس حربة للقيام بعملية التفاوض مع هيئة ميناء دمياط، والحصول منها علي أكبر قدر من المزايا والإعفاءات وصياغة بنود العقد لصالح أجريوم، الطرف الذي سيكون مستتراً،
وذلك بوضع أهم شرط في العقد وهو الشرط رقم ١٢ فقرة ٢ من الملحق رقم ٣، الذي ينص علي «تتم تسوية أي نزاع أو خلاف ينشأ عن أو يتعلق بالترخيص وملاحقه عن طريق التحكيم،
وفقاً لقواعد التحكيم المعمول بها لدي غرفة التجارة الدولية القواعد بباريس)، ويكون مقر التحكيم مدينة باريس فرنسا، وتُشكَّل هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين، يتم تعيينهم وفقاً للقواعد وتكون لغة التحكيم هي اللغة الإنجليزية، ويعتبر حكم التحكيم نهائياً وملزماً للأطراف،
ويجوز التقدم لدي أي محكمة مختصة بطلب الأمر بالتنفيذ إذا كان ذلك مطلوباً... إلخ»، هذا هو نص شرط التحكيم الوارد بالعقد المحرر بين إبراهيم يوسف إبراهيم، رئيس هيئة ميناء دمياط، كطرف أول بالعقد، وسناء عبدالمنعم البنا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات.
كما صيغ العقد وملاحقه من أوله إلي آخره، وفي أكثر من موضع، مكتفياً فقط بالإشارة إلي مجهول مستترٍ، قاصداً أجريوم، دون أن يذكره بالاسم، علي الرغم من أنه كان قد أتم كيانه القانوني، فإن ميناء دمياط والقابضة للبتروكيماويات «أصرا علي استكمال تحرير ملاحق العقد المؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤، والبالغ عددها أربعة ملاحق، مشيرين فيها جميعاً إلي مجهول مستترٍ، دون ذكر أجريوم بالاسم فوقَّع العقد وملاحقه، مما يعد بطلاناً مطلقاً للاثنين لأسباب كثيرة،
نذكر منها سببين: السبب الأول هو النص علي التحكيم باللغة الإنجليزية علي أرض فرنسا، وفقاً لقواعد غرفة التجارة علي الرغم من كون الطرفين المتعاقدين طرفين حكوميين يخضعان للقانون المصري والدستور المصري، الذي ينص علي وجوب التعاطي والخضوع للغة العربية والقانون المصري والاختصاص للمحاكم المصرية، وإن كان ولابد من التحكيم، فلا يكون إلا علي أرض مصر وبلغتها وقانونها، والسبب الثاني هو الجهالة التي ملأت العقد وملاحقه بإشارتها إلي مجهول دائماً.
وهكذا فإن الأمر لم يقتصر علي التجهيل الشديد فقط، وإنما امتد أيضاً إلي حماية هذا الطرف المسمي المساهم الرئيسي، وبضمان أن يظل هذا المساهم الرئيسي مسيطراً ومتحكماً في الشركة المعنية، علي الرغم من أن المساهم الرئيسي ليس طرفاً في التعاقد من البداية، والاثنان القابضة للبتروكيماويات وميناء دمياط،
ملتزمان بجميع الإملاءات الخارجية التي تملي عليهما من وراء ستار، ليخرج في النهاية عقد باطل يكون أساساً لصدور قرارٍ باطل هو قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٣٠٦ لسنة ٢٠٠٦ بتاريخ ١٠ ديسمبر ٢٠٠٦، بصورة مشوهة ومجهلة وباطلة، حيث يشير أيضاً إلي مجهول إذ أورد نصاً «والشركات التي تساهم فيها الشركة القابضة».
ولم يكتف رئيس الوزراء بهذا البطلان، الذي حتماً ستستفيد منه أجريوم، وإنما أضاف السيد رئيس الوزراء إلي قراره الباطل قراراً جديداً أشد منه بطلاناً لحساب أجريوم، إذ أصدر سيادته قراره رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٠٧ المؤرخ ١٢/٣/٢٠٠٧ - أي بعد صدور القرار السابق بخمسة أشهر - وهو صورة طبق الأصل من قراره السابق والاختلاف الوحيد فقط، هو وضع كلمة «أجريوم» بدلاً من كلمة القابضة.
والغريب والطريف في آن واحد، أن القرار الجديد لم يشر إلي القرار القديم لا بالإلغاء ولا بالتعديل، بما مفاده ومؤداه أن رئيس الوزراء قد قرر قيام مشروعين متشابهين ومتماثلين علي أرض واحدة ورصيف واحد، أحدهما تملكه الشركة القابضة، والثاني تملكه شركة «أجريوم».. الأمر الذي يصم قرار سيادته الجديد أيضاً بالبطلان الفاضح.
وعندما اطمأن قلب أجريوم ومستشاريها الذين يديرون الأمور من طرف خفي، إلي أن الأمور تسير علي مايرام، وأن ميناء دمياط والقابضة للبتروكيماويات ينفذان رغباته بكل دقة والتزام، التقطت أجريوم تلك الموافقة المبدئية القديمة الصادرة عن هيئة الاستثمار، وشرع في إنهاء إجراءات تأسيس الشركة باتخاذ الإجراءات الواجبة.
ومفاد ذلك أن أجريوم، لابد أن تصطدم حتماً بهيئة التنمية الصناعية، حيث إن موافقة الأخيرة علي المشروع لازمة لإتمامه، طبقا للمادة الأولي من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨، في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها في الإقليم المصري.
ومفاد ذلك أن المشرع جعل وزارة الصناعة هي القوَّامة علي تنظيم الصناعة وتشجيعها في مصر، وأنه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٥، أصبحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية هي الجهة المسئولة عن تنفيذ السياسات الصناعية، ولها وحدها صلاحية البت في طلبات إنشاء المناطق الصناعية، أو التوسع في القائم منها،
وتحديد الأراضي التي تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ووضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات علي إقامة المشروعات الصناعية، وإصدار التراخيص اللازمة بذلك، وكذا خارج المناطق الصناعية.
وأن أجريوم لابد وحتماً لكي تقيم مشروعها أن تحصل علي موافقة هيئة التنمية الصناعية، بعد أن حصلت علي الموافقة المبدئية من هيئة الاستثمار، وقبل أن حصل علي الموافقة النهائية من ذات هيئة الاستثمار، بمعني أن هيئة التنمية الصناعية،
لابد أن تصدر بين موافقتين صادرتين من هيئة الاستثمار الأولي تسمي الموافقة المبدئية، والثانية تسمي الموافقة النهائية أو الترخيص النهائي، وقد صدرت الأولي من هيئة الاستثمار بتاريخ ١٤/٢/٢٠٠٤، وصدرت الثانية من هيئة الاستثمار أيضاً بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٦،
وهو الأمر الذي خلت منه الأوراق والمستندات والبيانات، والثابت أن أجريوم لم تحصل علي موافقة التنمية الصناعية، رغم تردد مسؤولي أجريوم علي المهندس عمرو محمد عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية بجاردن سيتي، ورغم علم التنمية الصناعية بهذا المشروع الضخم العملاق،
بل إنها تحوز ملفاً كاملاً داخل مبناها عن جميع تفاصيل مشروع أجريوم، ومع ذلك غضت الطرف عنه متعمدة ترك الأمور لأجريوم تديرها كما تشاء، وتحصل علي ما تشاء من أي مصلحة حكومية مختصة أو غير مختصة، بطريقٍ قانوني أو غير قانوني..
والأغرب من ذلك أن هيئة الاستثمار قد سارت علي نفس النهج، نهج الصمت والتغافل، فلم تطلب من أجريوم ضرورة الحصول علي موافقة التنمية الصناعية، فلم توقف إشهار الشركة وإنما أتمتها علي خير ما يرام، في ٢٣/٢/٢٠٠٦، رغم مرور أكثر من عام علي تاريخ الموافقة المبدئية المؤرخة ١٤/٢/٢٠٠٤، كل ذلك بالمخالفة للقانون.
ولا يرد علي ذلك بأن التنمية الصناعية غير مختصة بإصدار الموافقة أو الترخيص لأجريوم، فالتنمية الصناعية وبنص القانون ينحصر اختصاصها فقط في المناطق الصناعية الحرة العامة والمناطق الاقتصادية والمناطق الحرفية وورش الصيانة، حسب نص المادة ٣ من القرار الجمهوري رقم ٣٥٠ لسنة ٢٠٠٥،
كما أن القرار المشار إليه قد صدر في ٢٢ أكتوبر ٢٠٠٥، في حين أن إشهار عقد شركة «أجريوم» قد صدر في ٢٣/٢/٢٠٠٦، تحت عنوان «شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة»، أي بعد صدور القرار الجمهوري بخمسة أشهر، كان الاختصاص فيها منعقداً للتنمية الصناعية.
كما لا يرد علي ذلك أيضاً بالقول إن عقد تأسيس الشركة في الفقرة ١٩ منه، ينص علي أن «يتم نقل الإشراف علي الشركة إلي المنطقة الحرة العامة بدمياط بعد صدور القرار المرخص بمزاولة النشاط، بما يخرج من نطاق رقابة هيئة التنمية الصناعية، إذ العبرة بصدور العقد الابتدائي حاملاً في عنوانه «شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة».
ويؤكد ويعضّد ذلك أن هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية قد مارستا هذه السلطة المخولة لهما عموماً علي جميع الشركات في مصر، التي كانت في مرحلة التأسيس، أو حتي التي تأسست بالفعل وصدر لها قرار وزاري .. إلا «أجريوم».
فالثابت أن التنمية الصناعية، وعلي سبيل المثال، قد أرسلت عدداً من الخطابات إلي هيئة الاستثمار، وإلي محافظة السويس، وإلي محافظة سوهاج، وإلي محافظة سيناء، بشأن شركات الفراعنة لصناعة الأسمنت، والوادي لصناعة الأسمنت، والتنمية العمرانية لصناعة الأسمنت،
والمشرق لصناعة الأسمنت، ينبه فيها سيادته علي المرسل إليهم علي ضرورة الحصول علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أي موافقته، كذلك الحصول علي موافقة جهاز شئون البيئة،
وجميع هذه الخطابات مذيلة بتوقيع المهندس عمرو محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، كما أن الثابت أيضاً أن هيئة الاستثمار، قد أرسلت إلي الجهات ذاتها تنبه عليهم فيها بضرورة الحصول علي موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك موافقة جهاز شؤون البيئة،
والأهم من ذلك كله أن الخطابات المشار إليها الصادرة من الاستثمار والتنمية الصناعية، قد تعاصر صدورها زمنياً مع إجراءات تأسيس شركة أجريوم، آخر ٢٠٠٥ وأول ٢٠٠٦، بما يدل ويؤكد أن هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية قد تواطأتا بطريق الاتفاق علي استثناء مشروع أجريوم، من ضرورة الحصول علي موافقة هيئة التنمية الصناعية علي نشاطه.
وثالثة الأثافي، أو الأمر الأكثر تأكيداً، أو أكثر إثباتاً، أو أكثر افتضاحاً، هو أن جهاز شؤون البيئـة، قد أرسـل خطابـاً مـؤرخاً ١١/٤/٢٠٠٧ ممهـوراً بتوقيع الدكتورة مواهب أبوالعزم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إلي أجريوم يطالبه فيه بضرورة الحصول علي موافقة وزارة الصناعة، يقصد هيئة التنمية الصناعية كشرطٍ من شروط إصدار موافقة جهاز شؤون البيئة،
بما يدل علي صحة الحديث، إلا أنه عاد بعد أقل من شهر وأصدر موافقته بغير موافقة وزارة الصناعة، التي كان قد اشترطها في خطابه السابق، فأرسل خطاباً مؤرخاً ٣/٥/٢٠٠٧، ممهوراً بتوقيع السيدة نفسها، الدكتورة مواهب أبوالعزم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، يفيد بموافقة الجهاز علي المشروع،
لينضم جهاز شؤون البيئة بذلك عضواً متواطئاً جديداً مع زميليه الاستثمار والتنمية الصناعية. وغني عن الترديد أن الموافقة النهائية الصادرة من هيئة الاستثمار أو الترخيص النهائي بالموافقة علي تأسيس شركة «أجريوم» بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٠٦، قد صدر باطلاً أيضاً بل منعدماً،
وذلك لسببين: السبب الأول أنه قد صدر بعد مرور أكثر من عام علي الموافقة المبدئية المؤرخة ١٤/١٢/٢٠٠٤، ومن ثم فقد سقط .. والسبب الثاني أنه صدر بغير موافقة من التنمية الصناعية، ومن ثم فقد صدر مفتقداً أهم شرط من شروطه.
ويبدو أنه مع بداية الحديث حول مصنع «أجريوم» من أهالي دمياط في وسائل الإعلام، واستشعار رئيس هيئة التنمية الصناعية احتمال وصول الخطر إليه، خطر اكتشاف المخالفات، أصدر سيادته قراراً سرياً، لا أحد يعلم رقمه أو تاريخه أو أي بيانات عنه في عام ٢٠٠٧،
أي بعد انتهاء أجريوم من الحصول علي جميع الموافقات وزيادة.. بعد أن فرغ أجريوم من إتمام «جريمته علي هذا النحو»، أو «كل جرائمه»، أصدر رئيس هيئة التنمية الصناعية موافقة سرية هزيلة عديمة الأثر والجدوي والفعل والقيمة و... معتقداً أنه بذلك قد أمَّن نفسه، وخرج بها من دائرة الخطر حال اكتشاف تلك المخالفات.
وقد تأكد ذلك للشاكي «عصام سلطان» مقدم البلاغ، حيث قام بنفسه بالاتصال المباشر علي الهاتف النقال الخاص بالسيد المهندس عمرو محمد عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح يوم الجمعة الموافق ١٦/٥/٢٠٠٨، حيث أفاد سيادته بـأن موافقة «مـا» قد صدرت من هيئة التنمية الصناعية في عام ٢٠٠٧، وأنه قد أصدرها بنفسه.
وهنا لابد من سؤاله: أليس ذلك في حد ذاته، يعتبر تمهيداً لأجريوم في الحصول علي أكبر قدر من التعويض حال لجوئه للتحكيم الدولي، دون الاستعانة بمحام، إذ هيئة التنمية الصناعية في هذه الحالة أعظم من أكبر محام دولي يدافع عن أجريوم؟
ما ذكرناه في السابق كان بالنسبة للأرض محل مجمع الكيماويات، أو مصنع المنتجات النيتروجينية، أما بالنسبة للرصيف فحدِّث ولا حرج إذ:
هبطت من السماء شركة اسمها «الحصان» لصاحبها عماد الجلدة كوكيل لشركة غير مشهرة، ولا تحمل سجلاً تجارياً، ولا مقر لها، ولا ممثل قانونياً لها، لتحرر عقداً مع ميناء دمياط عن الرصيف بنظام حق الانتفاع
B.O.T ، مؤرخاً في ٢٨/٧/٢٠٠٣، ثم
فجـأة اختفي الحصان - أقصد شركة الحصان - بموكلها، وقضها وقضيضها، وظهر إعلان صغير في جريدة «الجمهورية»، عن طرح الرصيف لاستخدامه في تصدير منتجات بترولية، علي الرغم من أن المنطقة سياحية، وأنه لم يتقدم أحد «بترولي» حتي ذلك التاريخ.
علي الفور تقدم عرض وحيد، وتم قبوله وترسية المزاد عليه بالمخالفة لقانون المناقصات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٩٨، لسبب واحد فقط، هو أن هذا العرض صادر من شركة «أجريوم».
وبتاريخ ٣١/١٠/٢٠٠٦، تحرر عقد ترخيص عن الرصيف بين الشركة الوحيدة والمتفردة «أجريوم» التي رسا عليها المزاد من السماء، علي الرغم من كونها شركة وحيدة،
وبين ميناء دمياط الذي تغير ممثله القانوني ليصبح اسمه توفيق عبدالحميد أبوجندية، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، ليعيد الأذهان مرة أخري إلي العقد الأول المؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ عن مشروع المصنع ككل بين الطرفين الحكوميين،
ميناء دمياط والقابضة للبتروكيماويات، ليتفق العقدان في بعض البنود، ويختلفا في البعض الآخر، ويكون أساس الاتفاق والاختلاف بين العقدين، هو مصلحة وأطماع أجريوم، وذلك علي النحو التالي:
أ - موضع اختلاف العقدين:
في الوقت الذي اشترط فيه عقد المشروع المؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤، وجود مساهم مستتر مجهول، وأن يحوز هذا المساهم المجهول أغلبية في الملكية والإدارة والقرار، ثم يظهر بعد ذلك أن ذلك المساهم المجهول هو «أجريوم»، فإن العقد الخاص بالرصيف المؤرخ ٣١ أكتوبر ٢٠٠٦،
لا يوجد به مجهول، وإنما طرف معلوم سمي باسمه الحقيقي من أول يوم وهو «أجريوم»، وقد اشترط هذا «الأجريوم» في البند رقم ٧، أن يظل حائزاً للأغلبية، وهكذا يبدو الطرف الأول في العقدين، هيئة ميناء دمياط، قد كال بمكيالين.
ب - موضع اتفاق العقدين:
اتفق العقد الثاني المؤرخ ٣١/١٠/٢٠٠٦ مع العقد الأول المؤرخ ٢٧/١٢/٢٠٠٤ في شرط التحكيم، حيث نص البند ١٣ منه، علي أن يكون التحكيم باللغة الإنجليزية علي أرض فرنسا،
وفقاً لقواعد غرفة التجارة الدولية، وهكذا يتصل آخر هذا البلاغ بأوله، إعفاءات، وتسهيلات وموافقات قامت بها أطراف حكوميون لصالح طرف مستتر، بالمخالفة للقانون، ثم ظهر هذا الطرف المستتر ليقيم مشروعه المدمر لصحة وبدن وأرض وهواء وماء أهالي محافظة دمياط،
ويرسم لهم طريقين: الأول إما أن يتجرعوا السم ساكتين صامتين خافضين رؤوسهم وهاماتهم في الأرض، والثاني أنهم حال اعتراضهم علي هذا الفساد والإفساد في البر والبحر والجو،
فإنهم سيتسببون في إرهاق خزانة الدولة بمليارات الدولارات، التي سيحكم بها من مؤسسات التحكيم الدولي، بما يمثل خسارة فادحة للبلاد ككل، المتسبب فيها أهالي محافظة دمياط، باعتراضهم علي المشروع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق