نجاد البرعي
زوجات نواب الوطني "مطلقات" بعد مد "الطوارئ"!
محيط ـ وكالات
القاهرة : في تصريح طريف, أكد نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية أن ما يقرب من نصف زوجات نواب الحزب الوطني في البرلمان, "مطلقات" بعدما الموافقة على مد العمل بقانون الطوارئ إلى عام 2010.
وقال البرعي:" إن نصف أعضاء مجلس الشعب حلفوا بالطلاق، بأن قانون الطوارئ لن يمدد، وسينتهي في مايو الجاري، وفي حالة تمديد القانون لمدة جديدة سيقع يمين الطلاق على زوجات هؤلاء النواب".
وحول رفضه لتحديد العمل بقانون الطوارئ، قال البرعي في برنامج "العاشرة مساء" الذي يذاع على فضائية "دريم" المصرية:" الطوارئ لا فائدة منها, لأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات كافيان لحماية الوطن وحفظ الأمن به، كما أن تطبيق قانون الطوارئ يعني عدم اعتراف النظام الحاكم بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية".
وكانت الحكومة ,التي يقودها الحزب الوطني, قد تقدمت بطلب للمجلس بمد حالة الطوارئ -السارية المفعول منذ 27 عاما عقب اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981- بدءا من الشهر المقبل مع انتهاء مدة آخر تمديد في 31 مايو الجاري, وجاءت نتيجة التصويت على تمديد الطوارئ بموافقة 305 نواب، فيما رفض القرار الجمهوري 103 نواب من أصل 408 نواب حضروا الجلسة. ويضم المجلس 454 عضوا.
وقابل النواب المنتمون للحزب الوطني الحاكم قرار التمديد بتصفيق حاد، فيما قابلها نواب المعارضة والمستقلون بصيحات الرفض، ولف كل نائب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين نفسه بعلم مصر تتوسطه عبارة "لا للطوارئ", وشهدت الجلسة مناقشات ومشادات كلامية بين نواب الوطني والمعارضة عندما حرص نواب الوطني على التصفيق للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمجرد دخوله القاعة، واستمروا في ذلك حتى في أثناء قراءته كلمته حول القانون.
زوجات نواب الوطني "مطلقات" بعد مد "الطوارئ"!
محيط ـ وكالات
القاهرة : في تصريح طريف, أكد نجاد البرعي رئيس جمعية تنمية الديمقراطية أن ما يقرب من نصف زوجات نواب الحزب الوطني في البرلمان, "مطلقات" بعدما الموافقة على مد العمل بقانون الطوارئ إلى عام 2010.
وقال البرعي:" إن نصف أعضاء مجلس الشعب حلفوا بالطلاق، بأن قانون الطوارئ لن يمدد، وسينتهي في مايو الجاري، وفي حالة تمديد القانون لمدة جديدة سيقع يمين الطلاق على زوجات هؤلاء النواب".
وحول رفضه لتحديد العمل بقانون الطوارئ، قال البرعي في برنامج "العاشرة مساء" الذي يذاع على فضائية "دريم" المصرية:" الطوارئ لا فائدة منها, لأن قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات كافيان لحماية الوطن وحفظ الأمن به، كما أن تطبيق قانون الطوارئ يعني عدم اعتراف النظام الحاكم بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية".
وكانت الحكومة ,التي يقودها الحزب الوطني, قد تقدمت بطلب للمجلس بمد حالة الطوارئ -السارية المفعول منذ 27 عاما عقب اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981- بدءا من الشهر المقبل مع انتهاء مدة آخر تمديد في 31 مايو الجاري, وجاءت نتيجة التصويت على تمديد الطوارئ بموافقة 305 نواب، فيما رفض القرار الجمهوري 103 نواب من أصل 408 نواب حضروا الجلسة. ويضم المجلس 454 عضوا.
وقابل النواب المنتمون للحزب الوطني الحاكم قرار التمديد بتصفيق حاد، فيما قابلها نواب المعارضة والمستقلون بصيحات الرفض، ولف كل نائب ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين نفسه بعلم مصر تتوسطه عبارة "لا للطوارئ", وشهدت الجلسة مناقشات ومشادات كلامية بين نواب الوطني والمعارضة عندما حرص نواب الوطني على التصفيق للدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بمجرد دخوله القاعة، واستمروا في ذلك حتى في أثناء قراءته كلمته حول القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق